إننا نرید أن نتعامل مع مختلف الأقوال و نقیس بعضها إلی بعض، و سوف نجد فیما نعرضه من افتراضات مختلفه، أن ثمه انسجاماً فیما بینها یجعل الباحث یقف متعجباً من مؤدیاتها وهی تتوافق علی نفس الأمر الذی یحاولون تحاشیه وتلافیه، فإذا رجعنا إلی أقوال المؤرخین فسنجد أن معظم مؤرخی أهل السنه یصرون علی أنه قد قتل فی السادس والعشرین من شهر ذی الحجه سنه ثلاث وعشرین للهجره [۱]، أو نحو ذلک.

بل لقد ادعی الإجماع علی ذلک.[۲] و قیل: بل قتل فی التاسع من شهر ربیع الأول. و هذا القول کان متداولاً و معروفاً من زمن ابن إدریس المتوفی فی القرن السادس الهجری. وعلی کل حال، فقد قال المجلسی: المشهور بین الشیعه فی الأمصار والأقطار فی زماننا هذا، هو أنه الیوم التاسع من ربیع الأول.[۳]

و قال الکفعمی: جمهور الشیعه یزعمون أن فیه قتل عمر بن الخطاب.[۴]

وقد أنکر ابن إدریس ذلک و تابعه الکفعمی علیه، قال ابن إدریس: من زعم أن عمر قتل فیه، فقد أخطأ بإجماع أهل التواریخ والسیر، وکذلک قال المفید رحمه الله فی کتاب التواریخ الشرعیه.[۵]

و نحن لا نوافق ابن إدریس علی تشدده فی إنکاره لهذا الأمر، وذلک لما یلی:

أولاً: إن عمر بن الخطاب قد تولی الخلافه لثمان بقین من جمادی الآخره سنه ۱۳ للهجره [۶] و قد صرح الیعقوبی بأن مده ولایه عمر کانت عشر سنین وثمانیه أشهر.[۷]
و هذا یدل علی أن وفاه عمر قد تأخرت عن شهر ذی الحجه حوالی شهرین، الأمر الذی یشیر إلی صحه قولهم: «إنه توفی أوائل شهر ربیع الأول»، خصوصاً إذا لاحظنا أنهم یسقطون الزیادات الیسیره فی مثل هذه الموارد.

و لا یلتفت هنا إلی التناقض الذی وقع فیه الیعقوبی، حین ذکر أن عمر قد قتل فی ذی الحجه أیضاً.[۸] فإن هذه الغفله قد نشأت من ارتکاز لدیه نشأ عن قراءته لأقوال المؤرخین الذین یصرون علی مقولتهم حول تاریخ قتله.

ثانیاً: إن مما یشیر إلی عدم التسلیم بصحه قولهم: «إن قتله کان فی ذی الحجه»، قول ابن العماد، و الیافعی: إن مده خلافه عمر هی عشر سنین وسبعه أشهر وخمس لیال، وقیل غیر ذلک…[۹]

فإذا قارنا ذلک بما یقولونه من أن أبابکر قد مات بعد وفاه النبی صلی الله علیه و آله بسنتین و نصف، کما روی عن عائشه بسند حسن، و روی مثله عن الهیثم بن عمران، عن جده بسند رجاله ثقات [۱۰] فإن النتیجه تکون هی التالیه:

إذا کان النبی صلی الله علیه وآله قد توفی فی آخر شهر صفر، وبدأت خلافه أبی بکر منذئذٍ، و استمرت سنتین و سته أشهر، فذلک یعنی أن أبا بکر قد توفی فی آخر شهر شعبان، فبدأت خلافه عمر منذئذ، و استمرت عشر سنین و سته أشهر و أیام کما یقولون [۱۱] و انتهت فی آخر شهر صفر، أو أوائل شهر ربیع الأول.

و قد قلنا: إنهم یسقطون الزیادات والأیام الیسیره فی حالات کهذه، فکیف إذا کان المسعودی یقول: إن خلافه عمر قد استمرت عشر سنین و سته أشهر و ثمانیه عشر یوماً.[۱۲] و عند ابن إسحاق: وخمس لیال.[۱۳] و عند أبی الفداء: و ثمانیه أیام.[۱۴] و ذلک کله، إنما یناسب القول بأنه قد قتل فی شهر ربیع الأول، لأننا إذا أضفنا سنتین و نصفاً (مده خلافه أبی بکر) إلی عشر سنوات و سته أشهر و أیام: (خمسه، أو ثمانیه، أو…) (و هی مده خلافه عمر بن الخطاب) فالمجموع هو ثلاث عشره سنه و أیام، فإذا بدأنا العد من حین وفاه النبی صلی الله علیه و آله فی ۲۸ صفر، فإن النتیجه هی أن قتله قد کان فی أوائل شهر ربیع الأول.

ثالثاً: إذا أخذنا بما أخرجه الحاکم عن ابن عمر، قال: ولی أبو بکر سنتین وسبعه أشهر [۱۵] فإن معنی ذلک: أن ولایه عمر قد بدأت فی آخر شهر رمضان المبارک، سنه ثلاث عشره للهجره، فإذا أضفنا إلیها عشر سنوات و سته أشهر، هی مده ولایه عمر، فإن تاریخ قتله یکون آخر ربیع الأول.

رابعاً: إن الطبری یقول: إن مده ولایه عمر هی عشر سنین، و خمسه أشهر، و إحدی و عشرین لیله، من متوفی أبی بکر، علی رأس اثنتین و عشرین سنه، و تسعه أشهر، و ثلاثه عشر یوماً من الهجره.[۱۶]

فإذا انضم ذلک إلی قولهم: إن مده ولایه أبی بکر هی سنتان و سبعه أشهر، أو سته أشهر، کانت النتیجه هی رجحان القول بأنه قتل فی شهر ربیع الأول أیضاً.

خامساً: و مما یدل علی أن قتل عمر قد کان فی شهر ربیع الأول، روایه مطوله رواها أحمد بن إسحاق القمی رحمه الله، عن الإمام الهادی علیه السلام، مفادها:

أن حذیفه بن الیمان دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله فی یوم التاسع من ربیع الأول، و عنده علی و الحسنان علیهم السلام، و هم یأکلون مع النبی صلی الله علیه وآله. و هو یخبرهم بمقتل رجل فی هذا الیوم تصدر منه أمور هائله تجاه أهل البیت علیهم السلام، منها: أنه یحرق بیت الوحی، و یرد شهاده علی علیه السلام، و یکذب فاطمه صلوات الله و سلامه علیها، و یغتصب فدکاً، و یسخن عین الزهراء، و یلطم وجهها، و یدبر علی قتل علی علیه السلام، و یغصب حق أهل البیت، و أن فاطمه علیها السلام تدعو علیه، و یستجیب الله لها فی مثل هذا الیوم. قال حذیفه: فاستجاب الله دعاء مولاتی علیها السلام… إلی أن قال: وأجری قتله علی ید قاتله رحمه الله علیه.[۱۷]

قال المجلسی: «قال السید: نقلته من خطّ محمد بن علی بن محمد بن طی رحمه اللّه، و وجدنا فیما تصفّحنا من الکتب عدّه روایات موافقه لها فاعتمدنا علیها فینبغی تعظیم هذا الیوم المشار إلیه و إظهار السرور فیه.»[۱۸]

و قال المجلسی أیضاً معلقاً علی ما ورد فی الإقبال: «و یظهر من کلام خلفه الجلیل ورود عده روایات داله علی کون قتله (یعنی عمر) فی ذلک الیوم، فاستبعاد ابن إدریس، و غیره رحمه الله علیهم، لیس فی محله. إذ اعتبار تلک الروایات مع الشهره بین أکثر الشیعه، سلفاً و خلفاً، لا یقصر عما ذکره المؤرخون من المخالفین، ویحتمل أن یکونوا غیروا هذا الیوم لیشتبه الأمر علی الشیعه فلا یتّخذوه یوم عید و سرور.»[۱۹]


 

۱- راجع: البحار ج۳۱ ص۱۱۳ و۱۱۵ و۱۱۸ و۱۱۹ والطبقات الکبری لابن سعد ج۳ ص۳۶۵ ط دار صادر بیروت، ومسار الشیعه ص۴۲ والعدد القویه ص۳۲۸ و۳۲۹ والمصباح للکفعمی ص۶۷۷ ط الأعلمی سنه ۱۴۱۴ هـ، والمعجم الکبیر للطبرانی ج۱ ص۷۰ ومصادر ذلک کثیره جداً.

۲- المصباح للکفعمی ص۶۷۷ ط الأعلمی سنه ۱۴۱۴ هـ والبحار ج۳۱ ص۱۱۹.

۳- البحار ج۳۱ ص۱۱۹ و۱۲۰.

۴- راجع المصباح للکفعمی ص۶۷۷ ط الأعلمی سنه ۱۴۱۴هـ

۵- البحار ج۳۱ ص۱۱۹ وراجع: السرائر ص۹۶ ط حجریه، وط جماعه المدرسین ج۱ ص۴۱۹ والمصباح للکفعمی ص۶۷۷ ط الأعلمی سنه ۱۴۱۴هـ

۶- تاریخ الخلفاء ص۱۵۳ عن الحاکم ط دار الجیل بیروت.

۷- تاریخ الیعقوبی ج۲ ص۱۱۱ ط سنه ۱۳۷۵ دار الفکر بیروت.

۸- المصدر السابق.

۹- شذرات الذهب ج۱ ص۳۳ ومرآه الجنان ج۱ ص۸۰.

۱۰- راجع: المعجم الکبیر ج۱ ص۵۸ و۶۱ ومجمع الزوائد ج۹ ص۶۰ وتاریخ الخمیس ج۲ ص۲۳۷.

۱۱- الاستیعاب (بهامش الإصابه) ج۲ ص۴۶۷ و ۴۶۸ والبحار ج۳۱ ص۱۱۸ وراجع: البدء والتاریخ ج۵ ص۸۸ و۱۶۷.

۱۲- التنبیه والإشراف ص۲۵۱.

۱۳- المعارف ص۷۹ والفایق فی غریب الحدیث للزمخشری ج۲ ص۱۲۸ ط دار الکتب العلمیه، وتاریخ مدینه دمشق ج۴۴ ص۴۶۷ ط دار الفکر، وأسد الغابه ج۴ ص۱۷۷ أنتشارات اسماعیلیان.

۱۴- المختصر فی أخبار البشر ج۱ ص۱۶۵.

۱۵- راجع: تاریخ الخلفاء ص۱۰۰ ط دار الجیل، والتاریخ الصغیر للبخاری ج۱ ص۵۸ ط دار المعرفه، والمستدرک للحاکم ج۳ ص۶۵ ط دار المعرفه، وتاریخ مدینه دمشق ج۲۸ ص۲۴۷ ط دار الفکر.

۱۶- راجع: تاریخ الطبری ط عز الدین المجلد الثانی ص۴۰۷.

۱۷- راجع: البحار ج۳۱ ص۱۲۰ ـ ۱۳۲ وج۲۰ ص۳۳۲ وج۹۵ ص۳۵۱ ـ ۳۵۵ وهوامش البحار، عن کتاب زوائد الفوائد، وعن کتاب المحتضر للشیخ حسن بن سلیمان ص۴۴ ـ ۵۵ وعن دلائل الإمامه، وعن مصباح الأنوار للشیخ هاشم بن محمد، وعن الأنوار النعمانیه، وراجع: مستدرک الوسائل ج۱ ص۱۵۵ عن الشیخ المفید.

۱۸- البحار ج۹۵ ص۳۵۵ وج۳۱ ص۱۲۰ ـ ۱۳۲.

۱۹- البحار ج۳۱ ص۱۳۲.

 

کتبه: السید جعفر مرتضى العاملی